رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية

كتب عادل خفاجي:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال ترؤسه مساء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتموين والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، لمناقشة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتسريع برنامج الطروحات، بالتوازي مع تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ومعدلات التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أداء ميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، حيث تحسن العجز الكلي ليبلغ نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بزيادة تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات السلعية.
وأوضح الاجتماع مستجدات اتفاق تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، ودوره في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد مدبولي على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، مع الحفاظ على استقرار الأسواق والمخزون الاستراتيجي الآمن من السلع الأساسية، في ظل تأثير التطورات الإقليمية على التجارة وسلاسل الإمداد.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة المتغيرات.